مكي المغربي: بالمنطق لو ممكن؟

الحديث عن أن دور الجيش هو فقط تأمين البلد من المهددات الخارجية ووضع الاستراتيجيات لذلك وعدم ممارسة السياسة والحكم، حديث صحيح قطعا ولا يقول أي عاقل بأن الحكم العسكري الديكتاتوري أفضل من المدني الديموقراطي.
ولكن هل ينطبق هذا على فترة انتقالية تمضي فيها الأمور بالاستثناءات؟ والضرورات؟ فترة يجب أن تقود إلى ذلك النموذج المثالي الذي يتحدث الناس عنه وهو دولة مدنية بالكامل يتم تشكيلها بانتخاب ديموقراطي؟
اذا في الفترة الانتقالية كان من المقبول حكم أحزاب كانت نتيجتها صفرا في الانتخابات وكان من المقبول حكم حركات مسلحة لديها صراع طويل مع الجيش نفسه؟ وكان من المقبول ظهور شخصيات في الحكم بدعوى أنها مجتمع مدني وممثلين للمرأة، انتزعوا هذا التمثيل عبر بوستات في الفيسبوك، ولم يتم أي انتخاب حتى من بين النساء والناشطين التقدميين أنفسهم الذين شاركوا في التغيير، إذا كان من المقبول أن تحدث كل هذه الاستثناءات، بل وتقود عامين كاملين دون تشكيل أي مؤسسة مدنية ديموقراطية ولا برلمان حتى بالتعيين وليس بأي انتخاب، بل ولا حتى انتخابات داخل الأحزاب المدنية نفسها لتجديد الدماء المتجلطة في شرايينها منذ خمسين سنة؟ ذات الوجوه وذات الأسماء وذات الأبناء وذات البنات؟
هل تمضي الأمور بالاستثناء “المبهول” مثل جوال عيش قديم ومتهريء على ظهر كارو مهلهل يتناثر يمينا ويسارا .. ثم يتوقف هذا الاستثناء في الجيش؟!
ياخ طيب اعتبروه حركة مسلحة كبيرة حتى؟!
لا حظ انه يتم استثناء الجيش من الحق في اي شراكة فاعلة في فترة استثنائية “مبهولة” للجميع باعتبار أن الوضع المثالي الا يحكم الجيش!
أليست فلسفة الإنتقال تقوم على استثناءات في فترة من الزمان للوصول إلى النموذج المثالي؟
الحقيقة أن رافضي هذا المنطق الانتقالي الاستثنائي في “دور الجيش” يريدون الانفراد بالشعب بالاستثناء والى الأبد ودون تشكيل أي مؤسسة مدنية تقود إلى اي تحول ديموقراطي مدني، ولذلك رفض الجيش بالنسبة لهم مهم لأنه للغرابة هو الطرف الذي لا يرغب في هذا الوضع الغريب الذي لا يمكن أن يستمر للأبد والا تفكك السودان “طوبة طوبة” كما هدد بعضهم، لا بد من أن يقود الانتقال إلى استقرار أو حكم منتخب.
رفض الجيش من “منتحلي صفة المدنية” ليس مقصودا به رفض الجيش، بل الرغبة في الانفراد والحكم بالاستثناء الحصري وإذا حدث اي انهيار أو تمرد هنا أو هناك فان مسئولية الجيش سحقه بالقوة، لينعموا هم بالاستثناء في الحكم، بلا رقابة ولا مسائلة ولا برلمان مؤقت ولا دائم، ولا حتى نقد لاي قرار أو قانون، يشرعون ما يشائون، ويفعلون ما يحلوا لهم وكله بفلسفة الاستثناء الانتقالي لأقصى حد.. ومن اعترض فالتهم والادانات جاهزة.
تشكيل مجلس تشريعي أيضا مرفوض لأنه يؤدي إلى خلافات ويجهض الثورة، الانتخابات مرفوضة لأنها ستأتي بالاسلاميين، توسيع دائرة الحكم أمر مرفوض لأنه بيدهم الختم، من هو ثوري ومن هو فلول.
طبقة محدودة وكأنها أمراء الإقطاع في القرون الوسطى لديها حق إلهي في الحكم هي وحدها والى الاجل الذي تريد وبالقوانين التي تريد .. غيرهم مجرد تماما من أي مواطنة أو حقوق مدنية أو حتى “استئناف”، ويحرم عليه اللجوء إلى أي مستوى أعلى للقضاء، لانهم قرروا نصب فخ قانوني محكم بتعطيل الاستئناف.
وعلى الجيش أن يرجع ثكناته، وينحصر دوره في سحق أي محاولة ضد حكومتهم .. وبس!
بالمنطق، لو ممكن؟ هل الكلام دا بستمر؟!
حتى لو سمح الجيش له بالاستمرار واذعن لامراء القرون الوسطى هؤلاء، هل سيستمر؟!

بقلم مكي المغربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *